إلينوي تضع قوانين جديدة للذكاء الاصطناعي.. هل تتبعها واشنطن؟

تخطو ولاية إلينوي خطوات جريئة نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أقرت قانوناً جديداً يضع قيوداً على شركات التكنولوجيا، مما يقلل من سيطرة المشرعين الفيدراليين على هذا المجال سريع التطور.

أكد المشرع الأمريكي ديديك أن هذه الخطوة جاءت بعد تأخير الحكومة الفيدرالية في تطبيق حماية كافية، مشيراً إلى أن الولايات لم يكن لديها خيار سوى التدخل نظراً لسرعة تطور التكنولوجيا. القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، سيفرض عقوبات مدنية على الشركات المخالفة، على الرغم من عدم وجود حق خاص للمقاضاة.

يُعتبر هذا القانون، الذي ساهم في صياغته ستيف فيمر من "ائتلاف الشفافية"، أحد أهم التشريعات لعام 2026. يؤمن فيمر بأن التكنولوجيا يجب أن تُطور وتُستخدم بطرق تعطي الأولوية للسلامة والشفافية والمصلحة العامة.

في المقابل، ترى السيناتور الديمقراطية عن ولاية إلينوي، ماري إيدلي-ألين، أن هذه القيود ليست عقبة أمام الابتكار، بل هي "حواجز دنيا" لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "أداة قوية للخير". وأوضحت أن القانون يمثل "خارطة طريق للابتكار المسؤول" وليس عائقاً أمام نمو الذكاء الاصطناعي.

يتفق ديديك مع إيدلي-ألين، معتبراً أن قانون إلينوي قد يصبح "ساحة اختبار" لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مما قد يلهم الحكومة الفيدرالية لاتخاذ خطوات مماثلة. وأشار إلى أن قوانين كهذه تزيد من احتمالية إصدار تشريعات فيدرالية، خاصة مع تزايد قلق الجمهور بشأن الذكاء الاصطناعي.