الخزانة الأمريكية تحذر من عقوبات على الشركات التي تدفع رسوماً لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية الشركات التي تدفع رسوماً لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز من مواجهة عقوبات كبيرة، مؤكدة أن أي مؤسسة تسهّل أو تتعامل مع شبكة "التمويل الموازي" الإيرانية معرضة لعواقب وخيمة.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 35 كياناً وف رداً إيرانياً لدورهم في المساعدة على التهرب من العقوبات.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد صرح منتصف أبريل الجاري بأن واشنطن لا تخطط لتمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات الذي كان يسمح ببيع النفط الروسي الموجود بالفعل في عرض البحر، مضيفاً: "لن نقوم بتجديد الترخيص العام المتعلق بالنفط الروسي". يأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان الوزارة عن عدم تجديد تخفيف مماثل للقيود المفروضة على النفط الإيراني.

كان الهدف من هذين الإجراءين هو تخفيف صدمات الإمدادات العالمية الناتجة عن التوترات مع إيران. وقد ردت طهران على ذلك بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات الطاقة، مما أدى إلى قفزة في أسعار النفط وضغط على الدول المعتمدة على صادرات الطاقة من المنطقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالإعفاء المؤقت، أوضح بيسنت أن "ذلك نفط كان موجوداً في المياه قبل 11 مارس، لذا فقد استُهلك بالكامل".