فضيحة في محور تعز… الأسلحة المقدمة من التحالف خارج سجلات الدولة

كشف ناشطون عن "فضيحة" تتعلق بملف الأسلحة في محور تعز، عقب بدء لجنة الاستلام والجرد برئاسة العميد محسن الحارثي، مدير دائرة الرقابة والتفتيش، أعمالها لمراجعة أوضاع العهد العسكرية والأسلحة التابعة للمحور.

وبحسب ما تداوله الناشطون، أظهرت أعمال اللجنة أن نحو 80% من الأسلحة التي بحوزة الأفراد في محور تعز هي أسلحة شخصية وليست عهدًا عسكرية مسجلة باسم الدولة، في حين تشير المعلومات المتداولة إلى أن جزءًا كبيرًا من الأسلحة المقدمة من التحالف لم يتم جردها أو قيدها رسميًا ضمن ممتلكات الدولة.

وأضاف الناشطون أن عدداً من تلك الأسلحة جرى نهبها وتسجيلها أو التعامل معها باعتبارها مملوكة لأشخاص بدلاً من إدراجها كعهد عسكرية حكومية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مصير الأسلحة المقدمة لدعم القوات الحكومية وآليات الرقابة والإشراف عليها خلال السنوات الماضية.

وطالب ناشطون الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف وشامل في الملف، واستكمال عمليات الجرد والتوثيق واستعادة أي أسلحة أو ممتلكات عامة جرى التصرف بها خارج الأطر القانونية، محذرين من التداعيات الأمنية المترتبة على بقاء هذا الملف دون معالجة ومحاسبة.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة أعمالها الميدانية في محور تعز، ضمن ترتيبات تسليم واستلام قيادة المنطقة لمحاورها ووحداتها العسكرية، ومراجعة العهد والتجهيزات العسكرية وفقاً للأنظمة المعمول بها.