مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك اعتباراً من شهر مايو/أيار الجاري، بناءً على قرار صادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نُشر يوم الأحد.

يشمل القرار الجديد زيادة سعر الغاز بمقدار دولارين أميركيين، ليصبح 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الإسمنت. كما تم تحديد سعر 7.75 دولار لمصانع الحديد والصلب، والأسمدة غير النيتروجينية، والبتروكيماويات. أما بالنسبة للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات التي تنتج خليط الإيثان والبروبان، فسيتراوح السعر بين 6.50 و6.75 دولار.

وأكد القرار أن هذه الزيادات لا تشمل المستهلكين المنزليين، حيث أن عقود توريد الغاز الخاصة بهم تتضمن آليات تسعير معدلة مسبقاً.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المصرية لترشيد دعم الطاقة، حيث رفعت أسعار الوقود المحلية بنسبة تصل إلى 17% في شهر مارس/آذار الماضي استجابةً لارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. وتعمل مصر على خفض دعم الوقود والكهرباء كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وتشهد فاتورة الطاقة المصرية تزايداً ملحوظاً، حيث تضاعفت تكاليف استيراد الطاقة في مصر أكثر من مرتين، بينما زادت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية نحو ثلاث مرات منذ اندلاع الحرب في غزة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية أو المنتجين الإقليميين.