مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد صلاحيات ترامب لشن عمليات عسكرية ضد إيران

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 صوتاً قرار الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالصلاحيات العسكرية تجاه إيران، وذلك برفض المضي قدماً في مشروع قرار كان يهدف إلى تقييد استخدام القوة العسكرية خارج الولايات المتحدة.

يُعد هذا التصويت انتصاراً لإدارة الرئيس ترامب، ويمثل رفضاً للمساعي التي قادها الديمقراطيون، بمشاركة عدد محدود من الجمهوريين، لوضع قيود على نشر القوات الأمريكية في الخارج في عهد ترامب. وقد اعتبر مؤيدو القرار أن الإجراء يقع ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحماية الولايات المتحدة عبر إصدار أوامر بتنفيذ هجمات محدودة، بينما اتهم المعارضون القرار بتعريض القوات الأمريكية لمخاطر غير مبررة.

لم يكن من المتوقع أن ينجح مشروع القرار المعارض، نظراً لامتلاك الجمهوريين، حلفاء دونالد ترامب، للأغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما مكنهم سابقاً من عرقلة قرارات سعت لتقييد صلاحيات الرئيس في شن الحروب.

دستورياً، يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة وتوجيه السياسة الخارجية، بيد أن سلطة إعلان الحرب تبقى حكراً على الكونغرس. ويُستخدم قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 كآلية لضبط هذه السلطة الرئاسية، حيث ينص على عدم جواز دفع الجيش لصراع مسلح إلا بعد إعلان الكونغرس الحرب أو منحه تفويضاً محدداً، أو رداً مباشراً على هجوم على الأراضي الأمريكية أو قواتها.

بموجب القانون ذاته، يُلزم الرئيس بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس، وهو ما بدأت الإدارة الأمريكية في تنفيذه منذ يوم الاثنين الماضي. كما يشترط القانون إنهاء العمليات العسكرية التي تجرى دون تفويض خلال 60 يوماً ما لم يتم تمديد المهلة، مع منح الكونغرس الحق في إصدار تشريع لسحب القوات العسكرية من أي صراع قائم.