بعد نقل مقره من صنعاء إلى عدن .. اجتماع يناقش جهود تشغيل البنك اليمني للإنشاء والتعمير في مناطق الحكومة

عقد محافظ البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، لمناقشة سير عملية إعادة تشغيل البنك واستئناف نشاطه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في أول اجتماع للمجلس عقب نقل المقر الرئيسي للبنك وأعماله من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.  

وتناول الاجتماع الخطوات التي أُنجزت منذ إعادة تموضع البنك، وفي مقدمتها تهيئة بيئة العمل وتجهيز الأنظمة المصرفية والتشغيلية، واستكمال متطلبات البناء المؤسسي بما يضمن استئناف الخدمات المصرفية بكفاءة واستقرار. كما استعرض المجتمعون مستوى الجاهزية في الفروع التابعة للبنك، والجهود المبذولة للحفاظ على الكادر الوظيفي وتأمين الأنظمة الفنية والإدارية خلال عملية الانتقال.  

وأكد محافظ البنك المركزي استمرار دعم البنك اليمني للإنشاء والتعمير لتجاوز التحديات الراهنة واستعادة دوره في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك يُعد من أقدم المؤسسات المصرفية الوطنية وارتبط اسمه بمراحل التنمية والبناء في اليمن.  

من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم للدعم الذي قدمه البنك المركزي لإنجاح عملية نقل المقر وتوفيق الأوضاع، مؤكدين التزامهم بمواصلة تطوير الأداء وتعزيز الخدمات المصرفية بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخدمة العملاء في مختلف المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة.  

وتأتي هذه التطورات في ظل تسارع وتيرة انتقال عدد من البنوك التجارية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وما ترتب على ذلك من مخاوف متزايدة لدى المؤسسات المصرفية من التعرض لعقوبات أو العزلة عن النظام المالي الدولي.  

ودفع هذا الواقع البنوك إلى إعادة تموضع مراكزها الرئيسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية حفاظاً على علاقاتها مع البنوك المراسلة واستمرار عملياتها المالية الخارجية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات المصرفية وتفادي التداعيات المحتملة للتصنيف على القطاع المصرفي اليمني.