كندا تضخ 729 مليار دولار لتوسيع شبكتها الكهربائية بحلول 2050

أعلنت كندا عن خطة طموحة باستثمار تريليون دولار كندي (حوالي 729 مليار دولار أمريكي) لمضاعفة قدرة شبكتها الكهربائية بحلول عام 2050. تهدف هذه الاستراتيجية، التي كشف عنها رئيس الوزراء مارك كارني، إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناجم عن النمو الصناعي، واحتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية. وتأتي هذه الخطوة أيضاً في ظل تراجع الإنتاج المحلي للطاقة بسبب الجفاف الذي أثر على المحطات الكهرومائية وإغلاق محطات الفحم.

تكتسب هذه الخطة أهمية استراتيجية في سعي كندا لتقليل اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة، رداً على السياسات الجمركية السابقة. وتظهر البيانات أن شبكات الكهرباء الإقليمية الكندية تتاجر مع الولايات المتحدة بشكل أكبر مما تتاجر مع بعضها البعض، مع تزايد الواردات الكهربائية من الجنوب منذ عام 2020. تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى استخدام ائتمانات ضريبية لتحفيز بناء خطوط ربط بين الأقاليم الكندية لتعزيز التكامل والسيادة الوطنية على قطاع الطاقة.

في تحول عن السياسات السابقة، أعلنت كندا عن تعديل لوائح الكهرباء النظيفة لمنح مرونة أكبر لوحدات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي لضمان استقرار الشبكة. وتعد هذه الخطوة استجابة لمطالب أقاليم مثل ألبرتا التي تعتمد على الغاز. وأكد كارني أن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً تكميلياً، لكن الاستثمارات الكبرى ستوجه نحو الطاقة المائية، والنووية، والمتجددة لتكون الركيزة الأساسية للمستقبل.

تضع هذه الاستراتيجية أمن الطاقة كأولوية قصوى لكندا في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة. ومن خلال هذا الاستثمار الضخم، تسعى الدولة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل لتحويل قطاع الطاقة إلى محرك للنمو الاقتصادي المستقل. ويرى المحللون أن نجاح الخطة سيعتمد على سرعة تنفيذ مشاريع الربط البيني بين المقاطعات وتقليص الفجوة التي خلفها التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.