طلاب يمنيون في مصر يناشدون حكومة صنعاء بصرف مستحقاتهم المتأخرة

يشكو طلاب يمنيون مبتعثون للدراسة في مصر من تأخير صرف مستحقاتهم المالية، مطالبين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالإسراع في تسوية أوضاعهم المالية المتأخرة، محذرين من تداعيات هذا التأخير على مستقبلهم الأكاديمي وحياتهم المعيشية.

وأوضح الطلاب في بيان لهم أن المستحقات المالية المتأخرة تشمل رواتب خمسة أرباع تمتد من الربع الثاني لعام 2025 حتى الربع الثاني لعام 2026، بالإضافة إلى رسومهم الدراسية، وبدل الكتب، وتذاكر السفر الخاصة بالخريجين وعائلاتهم، مما يفاقم من معاناتهم اليومية.

ويعاني الطلاب من "التأخر المزمن وعدم انتظام صرف المستحقات"، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على استقرارهم النفسي والمعيشي، ويهدد قدرتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

ويشير الطلاب إلى أن الوعود التي أطلقتها وزارة التعليم العالي في يونيو 2025 لمعالجة الأزمة بحلول منتصف 2026 لم ترَ النور بعد، مؤكدين أن التغييرات الوزارية الأخيرة لم تسفر عن أي تحسن ملموس، بل استمرت الفجوة المالية في الاتساع.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يدعو الطلاب إلى وضع جدول زمني واضح وملزم لصرف مستحقاتهم، ووقف ما وصفوه بـ"حالة التجاهل والتباطؤ"، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة التي باتت تؤرقهم.

كما تطرق البيان إلى ضرورة دعم الكوادر الأكاديمية المبتعثة في الجامعات الحكومية، واعتماد مستحقات الدارسين في الكليات العسكرية المصرية لعام 2023، واستعادة حقوق الطلاب الذين تم استبعادهم بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تنظيم آليات الصرف وضمان انتظام التحويلات المالية.

وفي سياق متصل، حث الطلاب السفارة اليمنية والملحقية الثقافية في القاهرة على تفعيل بنود التعاون الثقافي مع مصر، والعمل على إعفائهم من رسوم الإقامة وتسهيل إجراءاتها، لتخفيف العبء المالي عليهم.

وأكد الطلاب أنهم سيواصلون احتجاجاتهم السلمية، بما في ذلك الاعتصامات، كرسالة واضحة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.