إيطاليا تستهدف خفض عجز الميزانية دون 3% رغم تباطؤ النمو

تعتزم إيطاليا خفض عجز ميزانيتها إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على الرغم من تراجع توقعات النمو نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، وفقًا لمصادر مطلعة.

من المقرر أن تنشر الحكومة الإيطالية إطار ميزانيتها متعدد السنوات يوم الأربعاء، والذي سيتضمن توقعات جديدة للناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة. تشير المصادر إلى أن الوثيقة، في ظل سيناريو السياسة النقدية الحالي، ستتوقع نمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنحو 0.5% هذا العام و0.6% في عام 2027، بانخفاض عن الأهداف التي حددتها الحكومة في سبتمبر أيلول الماضي. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 3.1% في عام 2025، وإلى نحو 2.6% في عام 2027.

تعتبر هذه التقديرات، التي لا تزال قابلة للتغيير، مجرد توقعات في ظل سيناريو سياسي ثابت، وليست أهدافًا رسمية. وتشير الحكومة إلى أن تحقيق الأهداف قد يكون صعبًا بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي الشديدة.

قبل اجتماع مجلس الوزراء، ستنشر وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) والمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء بيانات حول عجز الميزانية لعام 2025. وتأمل روما في مراجعة تنازلية لهذا العجز إلى 3% من 3.1% التي قدّرها المعهد في مارس آذار. إن تحقيق عجز بنسبة 3%، كما استهدفته الحكومة لعام 2025، سيمكن إيطاليا من الخروج من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية بسبب عجزها «المفرط»، شريطة اقتناع بروكسل بأن التحسن في حساباتها دائم.

يأتي ذلك في ظل ضغوط تعرض لها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء من وسائل الإعلام الموالية للحكومة لمراجعة تقديراته السابقة. وقد نفى رئيس المعهد، فرانشيسكو ماريا تشيلي، في بيان يوم الاثنين، دعوته إحصائيي المعهد لتعديل الأرقام. وفي سياق متصل، صرح وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، توماسو فوتي، بأن العجز المتوقع لعام 2025 قد يُسجّل بنسبة منخفضة تصل إلى 2.9%، معربًا عن أمله في عدم وجود تلاعب بالأرقام.