في خطوة جديدة لتجريف القضاء وتطويعه لخدمة مشروعها.. عصابة الحوثي تصدر تعميما للاستحواذ على عمليات التوثيق بالمحاكم

اصدرت عصابة الحوثي الايرانية، تعميما جديدا للاستحواذ على قطاع التوثيق في جميع المحاكم الواقعة بمناطق سيطرتها، في خطوة جديدة لتطويع السلطة القضائية لخدمة مشروعها الطائفي.
وجاء في تعميم صادر عن وزارة العدل وحقوق الانسان في حكومة الحوثيين الغير معترف بها، يقضي بعدم إصدار أي قرارات تعيين أو نقل أو ندب أو تكليف لمدراء ورؤساء الأقسام بمكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفيها، إلا بقرارات صادرة عن الوزارة، اي عن سلطة الجماعة التي يمثلها القيادي ابراهيم محمد الشامي المكلف باعمال وزير العدل.
وفي خطوة وصفت بالخطيرة على ممتلكات اليمنيين والوقف، فقد نص تعميم الحوثيين بالزام رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية عدم تعيين مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفيها الا بقرار من الشامي شخصات.
واعتبر تعميم الجماعة اي اصدار قرارات نقل أو تكليف في وظائف التوثيق من قبل رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية مخالفة لتوجه الجماعة الحالي، وهو مؤشر على تحويل القضاء الى سلطة خاصة تخدم الجماعة ومشروعها على حساب العدل والقانون.
ووفقا لمصادر قضائية وقانونية تمنح هذه الخطوة عصابة الحوثي ألحق الكامل في التلاعب والتزوير في التوثيق وتمرير مخططها بالاستحواذ على املاك اليمنيين، دون تدخل القضاء الذي حرمته حق التوثيق والتأكد من صحة المعلومات في العقود والوثائق والاحكام.
واكدت المصادر، مواصلة عصابة الحوثي تجريف القضاء واجهزة العدل والضبط وكل المؤسسات والمرافق الحكومية لصالح مشروعها الطائفي وتكريس النهج الامامي البائد.
ودعا تعميم الجماعة كافة الجهات المعنية إلى التقيد التام بما ورد في التعميم، مهددا باتخاذ اجراءات ضد من يخالفه.