فضيحة جديدة لقضاء العصابة.. منطوق حكم من جزائية الحوثيين يفجر موجة انتقادات قانونية واجتماعية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية موجة غضب وانتقادات واسعة ضد القضاء التابعة لعصابة الحوثي الايرانية، على خلفية صدور حكم مخالف لقوانين التقاضي، واتسامه بالمحابة لصالح عناصر من الجماعة الارهابية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء اصدرت الاحد، أحكاماً بالإعد ام والسجن لفترات تتراوح بين 25 وثلاث سنوات بحق سبعة أشخاص بينهم نساء، أُدينوا في قضية مخدرات وممارسة الفجور.
وقضى منطوق الحكم باعدام المتهمة إشراق علي قاسم محمد الشعبي، بجرائم تتعلق بالمخدرات وممارسة الزنا،  وحبس المتهمة روان ناصر عبده محمد البعداني، المدانة بذات التهم 25 عاما، فيما قضى الحكم بحبس ثلاثة أشخاص بينهم امرأة بجر ائم الزنا والأفعال الفاضحة وتعاطي مواد مخدرة، حيث قضت بمعاقبة اثنين منهم بالسجن خمس سنوات، والثالث بالسجن ثلاث سنوات.
كما قضى الحكم بإدانة "ر-ن-ع – م" بجر ائم الدياثة والزنا والأفعال الفاضحة وتعاطي المخدرات، ومعاقبته بالسجن 15 سنة، فيما أدانت المحكمة المتهم "ي - ا - ع - ر" بجريمتي الفعل الفاضح وتعاطي مواد مخدرة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات.
وبالنظر الى منطوق الحكم وفقا لحقوقيين ونشطاء في مجال القانون، فان المحكم تعمدت التشهير بالمتهمة الاولى بذكر اسمها الى جانب تشديد العقوبة ضدها بالاعدام، فيما اكتفت بحبس بقية المتهمين رغم ادانتهم بتفس التهم وعدم ذكر اسمائهم باعتبارهم من سكان مناطق الجماعة ومنتمين لها.
واكدت الانتقادات ان الحكم مخالف لقوانين التقاضي اليمنية وانه يتسق مع فكر الجماعة التي تبيح لعناصرها والمناصرين لها ارتكاب الجرائم المختلفة فيما يتم معاقبة الاشخاص الذين لا تربطهم صلة بالجماعة حتى وان كانوا ضحايا شبكات دعارة وترويج مخدرات تديرها شخصيات وقيادات حوثية.
وحملت التفاعلات اثباتات لمخالفة المحكمة الحوثية لنصوص القانون  واهمها منع نشر اسماء المتهمين والاعلان عنهم في وسائل الاعلام، حيث يمنع القانون اليمني (خاصة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م) نشر أسماء المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الآداب العامة، أو تفاصيل الاتهام في الصحف أو وسائل الإعلام، وذلك حمايةً للسمعة والأسرة، حيث تعتبر هذه الجلسات غالباً سرية، ويستوجب الحفاظ على خصوصية الأطراف في قضايا مثل الزنا، القذف، أو هتك العرض.
واوضحت بان دليل انحياز المحكمة للجماعة ما ورد بمنطوق الحكم ان يتم الزم النيابة العامة الجهات الإعلامية والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد والدائرة الثقافية التابعة للحوثيبن تنفيذ برامج  ودورات ثقافية وفكرية طائفية للمدانين في السجن واعادة تأهيلهم فكريا لدمجهم في اطار الجماعة.
وما بين الطائفية والمناطقية والمخالفة للقوانين والشرع والاعراف تواصل محاكم الحوثيين تنفيذ احكام جائرة وظالمة بحق اليمنيين من الجنسين، فهذا الحكم كان ردا على قيام تلك الشبكة العاملة في مناطق الجماعة بتقديم المخدرات وتنظيم الافعال المخلة مجانا، وهو ما يؤثر على اعمال العصابة في هذا الاطار والتي تجني منها اموالا طائلة لتمويل ارهابها ضد اليمنيين، وارسائل عوائد المخدرات الى مصدرها في ايران.