انكماش القطاع الخاص غير النفطي السعودي لأول مرة في 6 سنوات

سجل مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في السعودية أدنى مستوى له منذ ست سنوات في مارس 2026، حيث انكمش إلى 48.8 نقطة مقارنة بـ 56.1 نقطة في الشهر السابق، مما يشير إلى أول تراجع في القطاع الخاص غير النفطي منذ حوالي ست سنوات، وأعمق انخفاض منذ مارس 2020.

يعزى هذا التراجع إلى تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، التي أثرت على سلاسل الإمداد وأدت إلى تأجيل إنفاق العملاء. وأظهرت البيانات تجميداً في الطلبات الجديدة، وانكماشاً في الطلب على الصادرات بأكبر وتيرة منذ ست سنوات، مع تباطؤ في نمو الإنتاج.

شهدت مستويات الشراء تباطؤاً، على الرغم من زيادة المخزونات، مما يعكس محدودية السحب من المخزون المتراكم لدى الشركات. كما تباطأ نمو التوظيف، وسجلت أوقات التسليم أطول فترة تأخير منذ يونيو 2020، بسبب اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الوقود. وساهمت قيود الإمدادات في وصول الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2018.

على صعيد التضخم، تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات إلى أبطأ معدل لها في عام، مدعومة بتراجع ضغوط الأجور. ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعار الوقود والشحن إلى زيادة في أسعار المشتريات وأسعار البيع.

تراجعت معنويات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020، وسط مخاوف مرتبطة بالحرب، على الرغم من استمرار الدعم الناتج عن الإنفاق الحكومي.